فروش نوبت، خرید سهمیه!
تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۵۶۸۹۹
با تداوم سیر نزولی در بازار ارز و رسیدن قیمت به کانال ۲۰ هزار تومان، نمودهای جدیدی از سودجویی برخی از دلالان و فعالان این بازار خودنمایی میکند.
به گزارش ایسنا، روزنامه خراسان در ادامه نوشت: «پدیده صفهای طولانی برای دریافت ارز با کارت ملی موضوعی است که پشت برخی از صرافیهای خیابان فردوسی تهران همچون مواقع مشابه در گذشته این روزها دیده میشود اما در این میان برخی نیز عرصههای تازهای برای سودجویی یافتهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خرید خارج از نوبت به ارزش ۲۰۰ هزار تومان!
جلوی یکی از صرافیهای خیابان فردوسی تهران صفی طولانی با حضور حدود ۳۰، ۴۰ نفر یا بیشتر ایجاد شده است. از یکی از افراد انتهای صف دلیل تشکیل این صف را میپرسم که میگوید علتش ارائه ارز به قیمت بازار متشکل ارزی است. کمی جلوتر، از متصدیان این صرافی میپرسم که چگونه میشود ارز خرید که میگویند با کارت ملی ۲۳۰۰ دلار به قیمت فعلی بازار روی گیشه این صرافی (۲۰هزار و ۹۰۰ تومان) ارائه میشود. با این حال کمی عقبتر از این صف کذایی، دلالی ایستاده است که با مقداری صحبتکردن و درخواست ارز میگوید که با دریافت ۲۰۰ هزار تومان خارج از نوبت میشود ارز را از صرافی مذکور خرید کنید. از او میپرسم که این پول را چه کسی میگیرد که میگوید مستقیم به فردی در خود صرافی داده میشود و به جای آن بدون نوبت و صرف زمان چند ساعته در این صف، دلارها را میتوان دریافت کرد!
فروش ۲۵۰ هزار تومانی سهمیه ارز!
چند متر آنطرفتر دلال دیگری ایستاده است و فریاد میزند: «سهمیه ارزتان را میخریم!» از او میپرسم به چه قیمتی و منظورش چیست؟ میگوید که کارت ملیام را میگیرد و سهمیه ۲۳۰۰ دلاریام را با پول خودش میخرد اما در ازای ارائه کارت ملی حاضر است ۲۵۰ هزار تومان بپردازد! منظور از سهمیه ارز در این جا امکان خرید ۲۳۰۰ دلار ارزی است که هر ایرانی سالی یک بار میتواند از صرافیهای کشورمان با ارائه کارت ملی خرید کند. این سهمیه با قیمت ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان توسط برخی دلالان از افراد رهگذر خریداری میشود!
تداوم سیر نزولی
با نگاهی به تابلوی صرافی بانک ملی در خیابان فردوسی تهران تداوم سیر نزولی قیمت دلار در این روزها واضح است. قیمت خرید هر دلار آمریکا روی گیشه این صرافی ظهر دیروز عدد ۲۰۳۱۴۸ ریال و فروش آن رقم ۲۰۷۲۵۲ ریال را نشان میداد. قیمت یورو نیز به تناسب کاهش چشمگیری داشت و رقم ۲۴۵۵۲۰ ریال را برای خرید و رقم ۲۵۰۴۸۰ را برای فروش نشان میداد. این در حالی است که روی گیشه صرافیهای آزاد، قیمت هر دلار آمریکا برای فروش رقم ۲۰هزار و ۹۲۵ تومان و برای خرید رقم ۲۰ هزار و ۶۰۰ تومان را نمایش میدهد. البته دلالان خیابانی مثل همیشه مانعی برای این سیر نزولی هستند. یکی از آنها حاضر است به قیمت ۲۱۲۵۰تومان و دیگری به قیمت ۲۱۴۰۰ تومان ارز را از رهگذران مشهود حین تهیه گزارش بخرد و البته به قیمت ۲۱هزار و ۵۰۰ تومان نیز همان کنار خیابان به افراد مختلف می فروشند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازار ارز هزار تومان سیر نزولی کارت ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۵۶۸۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت هرگونه خرید و فروش اراضی شهرکهای صنعتی قبل از اخذ پایان کار و اتمام سالن تولید
ایسنا/اردبیل مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل گفت: به منظور جلوگیری از هرگونه رانت و سفته بازی، هرگونه خرید و فروش و تنظیم وکالت نامههای تفویض اختیار قبل از اتمام سالن تولید و اخذ پایان کار در شهرکهای صنعتی ممنوع و غیرقانونی است.
هاشم علایی، هشتم اردیبهشت ضمن بیان این خبر اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامههای تنظیمی واحدهای تولیدی مستقر در شهرکهای صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحدهای تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاههای ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است برخی از قراردادها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی تصریح کرد: در موارد متعددی مشاهده میشود که این نوع خرید و فروشها منجر به طرح پروندههای کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیانهای احتمالی در نظر داشته باشند.
انتهای پیام