اتفاق مهم برای ثبتنام یارانه دلار / تغییر شرایط خرید دلار
تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۶۵۳۳
طبق قانون هر ایرانی سالانه میتواند ۲۲۰۰ دلار از صرافی ملی خرید داشته باشد. در صرافی ملی قیمت دلار معمولا ارزانتر از بازار است و در روزهای اخیر با افزایش این اختلاف قیمت صفهای طولانی مقابل صرافی ملی شکل گرفته است.
پیگیریهای خبرنگار تجارتنیوز حاکی از این است که اختلاف قیمت دلار بازار آزاد با صرافی ملی در چند روز گذشته حدودا دو هزار تومان شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرنگار روزنامه همشهری نیز در هفته اخیر در گزارشی نوشته بود که تنها کارت ملی کافی است تا خریداران دلار بتوانند با همراه داشتن حدود ۶۰ میلیون تومان پول نقد، سودی حدود چهار میلیون تومان به جیب بزنند.
طبق مشاهدات خبرنگار تجارتنیوز بیشتر افرادی که در میدان فردوسی در صفهای طولانی برای خرید دلار سهیمهای خود بودند، قصد نگهداری آن را نداشتند و به محض خرید به دلالان میفروختند. نکته قابل توجه ادعای دلالان بود که برای خرید دلار تنها نیاز به کارت ملی افراد داشتند و با هزینهای معادل ۵۰۰ هزار تومان کارت ملی برخی را اجاره میکردند و سهمیه ارزی آنها را میخریدند.
در همین حال به نظر میرسد اتفاق مهمی در این مورد رخ داده است. آخرین پیگیریهای تجارتنیوز حاکی از این است که شرایط خرید دلار از صرافی ملی تغییراتی داشته و تنها کارت ملی کافی نیست. زمزمه این اتفاق در چند روز اخیر هم به گوش میرسید. با این اتفاق احتمالا متقاضیان در هفته جدید نتوانند به مانند چند روز گذشته تنها با کارت ملی خرید داشته باشند.
اما شرایط خرید دلار چگونه شده است و خریداران نیاز به چه مدارکی دارند؟
۱- اصل کارت ملی ( در صورت داشتن کارت ملی قدیمی ارائه کارت ملی به همراه شناسنامه و رسید ممهور ثبت احوال مبنی بر انجام مراحل تعویض کارت ملی قدیمی)
۲- کارت بانکی عضو شبکه شتاب به نام فرد خریدار برای خرید و شماره شبا به نام فرد فروشنده برای فروش
۳- شماره تلفن همراه ( سیم کارت) به نام فرد متقاضی
۴- تکمیل فرمهای مربوطه و امضای آن ها در حضور متصدی صرافی
۵- بلیط- گذرنامه- ویزای معتبر(در مورد کشورهایی که نیاز به ویزا دارند)+ عوارض خروج از کشور
از نگاه خیلی از کارشناسان با اتفاقات چند روز اخیر ذخایر ارزی کشور متاثر خواهد شد اما بدون توجه به این موضوع به نوعی یارانه چند میلیونی خرید دلار توزیع شده و این اتفاق همزمان با افزایش قیمت دلار بوده است. در هفته اخیر قیمت دلار تا ۲۸ هزار و ۸۰۰ تومان هم افزایش یافت.
آیا با این تغییر ممکن است صف خرید دلار از صرافی ملی برچیده شود؟/ تجارت نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: صرافی ملی یارانه دلار شرایط خرید دلار تجارت نیوز خرید دلار صرافی ملی قیمت دلار برای خرید کارت ملی چند روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۶۵۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیشبینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمتها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آیندهنگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجارهها افزایش پیدا میکند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق میافتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق میافتاد، میتوانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمتها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن میتوانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمیماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی میتوانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همینجاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانهای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.